ناقشت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إمكانية استخدام البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية، بحسب ما جاء في نبأ عاجل.
وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن " لجنة الإشراف على اللجنة الفنية القانونية للاستفادة من البطاقة الوطنية في التصويت مع بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية عقدت اجتماعاً لمناقشة الموضوع المذكور برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين، القاضي فياض ياسين حسين وعضوية كل من عضوي المجلس، القاضي عباس الفتلاوي والقاضي عماد فارس".
وتابعت، أن "اللجنة استضافت عدداً من الفنيين المختصين في مفوضية الانتخابات لمناقشة السبل الكفيلة في الاستفادة من البطاقة الوطنية الموحدة وإمكانية دمجها مع معلومات البطاقة البايومترية في إجراءات التصويت إذ قدمت اللجنة تقريراً مفصلاً في هذا الجانب وطلبت مفاتحة وزارة الداخلية لتزويد المفوضية بالمتطلبات الفنية بما يتيح استكمال وتهيئة بيئة المحاكاة اللازمة لتنفيذها وفق المتطلبات المعتمدة".
وأشارت الى ان "مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية ستعقدان مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الفنية للوقوف على تذليل الصعوبات وإيجاد الطرق المناسبة لتسهيل إنجاح المهمة".
وفي وقت سابق، وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة القضائية ردت أكثر من 800 طعن لغاية الآن".
وأضافت أن "الهيئة ستحسم المتبقي وإرسالها الأحد المقبل".
أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، حسن هادي زاير، أن المفوضية تتابع بشكل دقيق ملف الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، مشيراً إلى أن عملية نقل البيانات الانتخابية مؤمّنة بثلاث مراحل لضمان سلامة أصوات الناخبين.
وأوضح زاير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هناك لجنة عليا للمتابعة والرصد تعمل وفق النظام رقم (4) لسنة 2025 الخاص بالدعايات الانتخابية، مبيناً أن أمانة بغداد تتولى متابعة الإعلانات المنتشرة على الجزر الوسطية، فيما تختص المفوضية بمراقبة الدعايات في الدوائر الحكومية ودور العبادة ومراكز الاقتراع.
وأضاف أن العقوبات بحق المخالفين تشمل فرض غرامات مالية وإزالة الدعايات المتجاوزة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الغرامات تم تنفيذه فعلياً، وداعياً المرشحين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي أُعلنت قبل ثلاثة أشهر، لاسيما وأن هذه هي التجربة الانتخابية السادسة في البلاد.
وأشار زاير إلى أن الانتخابات الحالية تعتمد على البطاقة البايومترية حصراً بموجب القانون رقم (4) المعدل، ما يجعل عملية التصويت أكثر أماناً، مؤكداً أن الأجهزة الإلكترونية ساهمت في الحد من محاولات التلاعب لتصل نسبة التزوير إلى الصفر في كل محطة انتخابية.
