أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إطــلاق سراح (181) حدثاً خلال شهر حزيران 2026.
وذكر بيان وزارة العدل العراقية، أن "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر حزيران من العام الحالي 2026 بلغ (181) حدثاً".
وأضاف ،أن "المفرج عنهم توزعوا بين (113) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(30) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(31) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (3) أحداث بموجب العفو العام، فضلاً عن قرار تمييزي (4) أحداث".
وتابع، أن "دائرة الإصلاح والأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن استرداد أكثر من 25 مليون دولار من أموال العراق المنهوبة خلال عامين، وفيما بينت وجود تحركات قضائية في 5 دول لاسترداد عقارات وحسابات مصرفية مهربة، أكدت ربح معارك قضائية دولية وسقوط حجوزات بملايين الدولارات.
وقال المتحدث باسم ووارة العدل العراقية أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل يجري بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة في الخارج عبر مسارات قانونية وقضائية تستند إلى الاتفاقيات الدولية"، لافتاً إلى أن "عملية الاسترداد تمر بمراحل معقدة قد تستغرق سنوات".
وأوضح لعيبي أن "آلية الاسترداد تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومذكرات التفاهم الثنائية"، مبيناً أن "الملفات تحال من هيئة النزاهة الاتحادية بعد استكمال إجراءات الحجز، ليتم بعدها التنسيق مع الجهات المتضررة وتزويد الوزارة بالمتطلبات القانونية، وفي مقدمتها القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية".
وأضاف أن "الإجراءات تتضمن إقامة دعاوى لإكساء الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية في الدول المعنية، ومن ثم تنفيذها على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإعادتها إلى العراق"، مشيراً إلى أن "المتابعة القانونية تتم عبر محامين موكلين خارج البلاد، في حين أن التنسيق الدبلوماسي يقع خارج اختصاص الوزارة، وأن أبرز الدول التي يجرى العمل معها تشمل الأردن ولبنان والكويت وبلغاريا وسلطنة عمان".
