سجلت مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة العربية السعودية نموا لافتا بنسبة 22.7%، لتصل إلى 6,122 منشأة خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل استمرار توسع الطاقة الاستيعابية لدعم نمو القطاع السياحي في البلاد.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المنشآت بواقع 3,159 منشأة، أي ما يعادل 51.6% من الإجمالي، مقابل 2,963 فندقا بنسبة 48.4%.
في إطار مستهدفات رؤية 2030
يندرج هذا التوسع ضمن مساعي رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع السياحي وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة للسياح، وذلك في سياق خطط أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المملكة كانت قد تجاوزت بالفعل مستهدف استقبال 100 مليون زائر، فيما تطمح الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى رفع هذا العدد ليصل إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
ارتفاع عدد المنشآت والعاملين
أفادت الهيئة بأن عدد المنشآت السياحية التي توظف عاملين بلغ نحو 177,031 منشأة خلال الربع الأول من 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، والتي بلغ فيها العدد 162,473 منشأة.
كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي بنسبة 6.5% ليصل إلى نحو 1,047,313 عاملا، مقابل 983,253 عاملا في العام السابق، يتوزعون بين 250,094 عاملا سعوديا و797,219 عاملا غير سعودي.
متوسط الإقامة ومعدلات الإشغال
بيّن التقرير أن متوسط مدة إقامة نزلاء الفنادق بلغ 4.2 ليلة خلال الربع الأول من 2026، مسجلا زيادة طفيفة نسبتها 2% مقارنة بـ4.1 ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما بالنسبة للشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، فقد ارتفع متوسط الإقامة فيها إلى 2.2 ليلة، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات الإشغال، سجلت فنادق المملكة نسبة إشغال بلغت 60.8%، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية عن معدل 63% المسجل في العام الماضي، في المقابل ارتفع معدل الإشغال في الشقق المخدومة إلى 51.6%.
تراجع في أسعار الغرف
على صعيد الأسعار، تراجع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى نحو 423 ريالا (ما يعادل 112.63 دولارا تقريبا)، بانخفاض نسبته 11.4% على أساس سنوي، بينما بلغ متوسط سعر الشقق المخدومة 206 ريالات، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 1.2%.