سقط 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم السبت، في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشمال القطاع.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات 6 من تحت أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة السبت، قبل أن يعلن مجمع الشفاء الطبي لاحقا عن استشهاد فلسطيني آخر وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف استهدف منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا خلال اليوم إلى 5 شهداء.
وفي مدينة غزة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق عسقولة في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد محمد نجيب عاشور وإصابة آخرين، فيما أعلنت المصادر الطبية لاحقا استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه إثر قصف استهدف مواطنين قرب مفترق أبو شرخ شمالي القطاع.
وفي شمال غزة، أصيب خمسة فلسطينيين في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية غرب جباليا، في وقت تواصل فيه القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية من بيت لاهيا، مع تحركات للدبابات في منطقة شارع البحر شمال غرب مدينة غزة.
كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جبر الرجوب، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بـ"الإدارة المدنية" على أنها مواقع أثرية إسرائيلية.
وأوضح الرجوب في بيان اليوم الأحد، أن "الإدارة المدنية" نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرا إلى أنها تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبين أن نحو 62 بالمئة من إجمالي المواقع الأثرية في الخليل تقع ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية.
وأكد أن هذه المواقع، ومنها "خربة حمصة" والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورا، هي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع وضمن المسوحات الأثرية، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين والعصور القديمة.
وشدد على أن جميع الأراضي التي تقع عليها هذه الخرب والمواقع المستهدفة هي ملكيات خاصة لمواطنين فلسطينيين، يمتلك أصحابها وثائق قانونية و"كواشين" رسمية تثبت حقوقهم.
وأشار الرجوب، إلى أن إدراج "خربة حمصة" ضمن هذه التصنيفات يهدف، إلى تعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة المحيطة بها، مؤكدا وجود جهود رسمية فلسطينية لحماية هذه المواقع، والتحرك عبر المسارات القانونية لتقديم الوثائق الثبوتية وإبطال هذه الإجراءات.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة آثار" إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية، ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية مصادرة العديد من الأراضي في المنطقة.