أعلنت لجنة التحقيق المختصة في سوريا بدء إحالة عدد من المتهمين بالتورط في أحداث السويداء إلى قاضي التحقيق، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وذلك في إطار مسار قضائي تؤكد السلطات السورية أنه يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس لجنة التحقيق، القاضي حاتم النعسان، أن النيابة العامة العسكرية السورية باشرت إحالة عدد من المتهمين إلى قاضي التحقيق، فيما أحيلت ملفات أخرى إلى محكمة الجنايات العسكرية في العاصمة دمشق، والتي بدأت بالفعل عقد جلسات علنية منذ الأول من يوليو الجاري، بحضور المتهمين ومحاميهم، ووفق الإجراءات القانونية النافذة التي تكفل حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح النعسان أن اعتماد مبدأ علنية المحاكمات يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسار العدالة، مشيرًا إلى أن إتاحة الجلسات بصورة علنية يعكس التزام المؤسسات القضائية في سوريا بالشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية، إلى جانب ضمان حق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على إحالة المتهمين إلى القضاء، وإنما يمتد إلى التحقق من جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بالأحداث، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، دون النظر إلى صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، ويحافظ على حقوق الإنسان ويصون كرامة المواطنين.
وأضاف أن لجنة التحقيق تواصل متابعة جميع القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة العسكرية السورية تنفيذًا لتوصياتها، وعلى رأسها القضية المتعلقة بحادثة المتونة، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، مؤكدًا استمرار التحقيقات لاستكمال جمع الأدلة وكشف جميع الحقائق المرتبطة بالواقعة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجهات القضائية المختصة تواصل تنفيذ الإجراءات القانونية استنادًا إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل السوري بموجب القرار رقم (1287) الصادر في 31 يوليو 2025، للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث السويداء، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على استكمال جميع الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه المحاكمات بعد نحو عام من تشكيل وزارة العدل السورية لجنة وطنية لتقصي الحقائق، في إطار مساعي الدولة للكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها المحافظة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون.
وكانت محافظة السويداء قد شهدت خلال يوليو 2025 اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ووفق الرواية الرسمية، فإن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في أكثر من مناسبة، واستهدفت مواقع عسكرية، بينما أكدت الحكومة السورية أنها التزمت ببنود الاتفاق، وسهلت عمليات إجلاء الراغبين في المغادرة، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ومنذ التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر 2024، تواصل الحكومة السورية العمل على تعزيز الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدة أن فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف المحافظات.