وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة لنظيره البرتغالي باولو رانجيل لزيارة العاصمة بغداد.
وذكر بيان للخارجية، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى في العاصمة البرتغالية لشبونة، وزير الدولة والشؤون الخارجية في الجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى البرتغال، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".
وأكد حسين، خلال اللقاء بحسب البيان، حرص العراق على "توطيد علاقاته مع البرتغال، واستئناف جولات المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، فضلاً عن أهمية إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد"، مجدداً الدعوة إلى "زيارة العراق بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين".
وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا فرص تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة المتجددة، والموارد المائية، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة، إلى جانب تسهيل تبادل الزيارات الرسمية، واستكمال التفاهمات والاتفاقيات الثنائية قيد الإعداد".
وتابع البيان أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث جدد حسين موقف العراق الداعي إلى اعتماد الحوار والوسائل السلمية في معالجة الأزمات، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".
وأشار البيان إلى أن "الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية".
واختتم أن "الجانبين ناقشا أهمية تعزيز التنسيق بين العراق والبرتغال في المحافل الدولية، ودعم الترشيحات المتبادلة، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين".
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية استمرار حملتها لإغلاق منظومات البث التلفزيوني المشفر غير المرخصة، مشددة على أن الإجراءات ستتواصل بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة حتى إنهاء جميع الأنشطة المخالفة للقانون، في إطار جهودها لتنظيم قطاع الإعلام وحماية حقوق المشتركين.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الفرق الفنية نفذت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من عمليات الضبط استهدفت منظومات بث تعمل دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وأضافت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن الحملة لن تتوقف قبل إغلاق جميع منظومات البث غير المرخصة، مع إحالة القائمين عليها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن تطبيق القوانين المنظمة لقطاعي الإعلام والاتصالات.