أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح ماهود سلمان، عن إتمام أول عملية تمويل دولية لمشروع تابع للقطاع الخاص العراقي بضمانة سيادية عراقية، بالتعاون مع مؤسسة AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH الألمانية، وبالشراكة مع Commerzbank الألماني، في خطوة تُعد إنجازاً مهماً ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد العراقي.
وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة في توظيف الضمانات السيادية لاستقطاب التمويل الدولي والتكنولوجيا والاستثمارات، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية ذات أثر اقتصادي مباشر، كما تعكس نجاح بناء شراكات مع مؤسسات مصرفية دولية رائدة، وفي مقدمتها Commerzbank، أحد أبرز البنوك الأوروبية".
وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "هذا الإنجاز يُعد باكورة لسلسلة من مشاريع التمويل التنموي التي يُؤمل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعة المحلية، ويوفر فرص عمل، ويُرسخ الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية".
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "نجاح هذه العملية جاء ثمرة للتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية العراقية ( وزارة المالية والمصرف العراقي للتجارة ) والشركاء الدوليين"، معرباً عن تقديره لجميع الأطراف العراقية والدولية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يمثل خطوة عملية نحو توسيع فرص التمويل والاستثمار في العراق، وتعزيز حضور المصارف والمؤسسات المالية العالمية في تمويل مشاريع القطاع الخاص العراقي.
ومن جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن فريق الخبراء الدوليين، يهدف إلى إنهاء عزلة المصارف العراقية، فيما أشار الى أن زيادة المراسلين الدوليين مؤشر على نجاح الإصلاح.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمثل دولة استراتيجية من حيث الجغرافيا، وقد بدأ التحول من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية التي تركز على الإنتاج والموارد والعلاقات الاقتصادية بين الدول"، مبيناً أن "هذا التحول يتطلب جهازاً مالياً ومصرفياً قوياً ومتماسكاً، لأن التمويل يسبق الإنتاج وأي نشاط اقتصادي".
وأضاف، أن "الجهاز المصرفي في العراق تأثر ببنى قديمة وارتبط بظروف سياسية سابقة، ما أدى إلى تشوهه وبقائه بمنأى عن الاندماج العالمي"، لافتاً إلى أن "الإصلاح يقتضي التحول نحو الامتثال المؤسسي وبناء مصارف تعمل وفق الحوكمة والشفافية وتخدم الاقتصاد الحقيقي".
