تعتزم السلطات السعودية بدء تنفيذ مشروع بناء ثلاثة جسور في العاصمة، حيث تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (الجزء الشمالي)، من خلال بدء أعمال تطوير تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي.
ويشمل الطريق الدائري الشمالي إنشاء ثلاثة جسور، وذلك ضمن استكمال مراحل المشروع الرامي إلى رفع كفاءة أحد أهم المحاور المرورية في شمال العاصمة الرياض، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن الأعمال الجاري تنفيذها ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى أكثر من 200 ألف مركبة يوميًّا، وتعزيز الربط بين المحاور الحيوية في شمال مدينة الرياض، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات.
وأشارت الهيئة إلى أن الجزء الجاري يجري تنفيذه من مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي لأكثر من 3 كيلومترات.
وأوضحت أنه يشمل تطوير مسارات الطريق، ورفع مستوى الخدمة من خلال حلول هندسية متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة التنقل، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في العاصمة.
ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن جهود الهيئة المستمرِّة لمعالجة نقاط الاختناق المروري، وتعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة والمناطق الحيوية؛ بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض.
وقالت وكالة "واس"، أن هذا التطوير ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بنية تحتية متقدِّمة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، نمواً بنسبة 3.1% في عام 2026، لتكون أقل تأثراً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مقارنة بجيرانها في الخليج.
وقال الصندوق، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي: «من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً حاداً في النمو هذا العام في ظل تداعيات الحرب على إيران».
وخفّض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 1.1%، أي أقل من 2.8 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.8% في عام 2027. لكنه أفاد أن تقديراته لعام 2027 تفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل في المنطقة إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة القادمة. وذكر أن هذا الافتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طال أمد الصراع.
وأفاد صندوق النقد الدولي أنه خفّض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بشكل كبير نتيجة تراجع الإنتاج والتصدير. وأضاف أن درجة الخفض اعتمدت على الأضرار التي لحقت ببنية تحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى الاعتماد على مضيق هرمز وتوفر طرق تصدير بديلة.