أكدت المملكة المتحدة تمسكها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة ضمان بقاء أحد أهم الممرات البحرية العالمية بعيدًا عن أي تهديدات أو عوائق غير قانونية قد تؤثر في حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة.
وجاء الموقف البريطاني خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، حيث أكد نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن بلاده ترى ضرورة الحفاظ على حرية المرور في مضيق هرمز، مع التزام جميع الأطراف بأحكام القانون الدولي والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد أمن الممر البحري.
وأوضح المسؤول البريطاني أن المملكة المتحدة ستواصل أداء دورها في حماية الملاحة البحرية عبر المشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات، تقودها لندن بالشراكة مع فرنسا، موضحًا أن المهمة ذات طبيعة دفاعية بحتة وتهدف إلى تعزيز الثقة لدى سفن الشحن التجاري وضمان استمرار حركة الملاحة بصورة آمنة.
وأشار إلى أن هذه المهمة تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الاستراتيجية، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي أثارت مخاوف بشأن سلامة حركة التجارة العالمية.
وأكد جيمس كاريوكي أن المملكة المتحدة تدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، كما تؤيد استمرار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معتبرًا أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات.
وأضاف أن الحكومة البريطانية ستواصل تقديم الدعم العملي لتعزيز قدرات الدفاع والأمن لدى شركائها في المنطقة، بما يسهم في حماية الملاحة الدولية وتأمين خطوط التجارة البحرية الحيوية.
ودعا المسؤول البريطاني إلى الاستعادة الكاملة لحق المرور العابر في مضيق هرمز، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا أهمية احترام القواعد القانونية المنظمة للملاحة الدولية بما يضمن انسيابية حركة السفن التجارية.
كما أعرب عن دعم المملكة المتحدة للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة من المناطق المتأثرة بالتوترات، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أسهمت في تمكين عدد من السفن من مغادرة المضيق بأمان بعد بقائها عالقة لأشهر بسبب الظروف الأمنية.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل استقرار الملاحة فيه أولوية للدول المستوردة والمصدرة للطاقة، وسط استمرار الدعوات الدولية للحفاظ على أمنه وضمان حرية العبور وفق أحكام القانون الدولي.