توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة بشمال وشمال أواسط البلاد يوم الخميس 2 يوليو، مع بقاء الأجواء مستقرة نهاراً ومعتدلة خلال الليل والصباح.
وقالت الهيئة إن الخرائط الجوية تشير إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في شرق وجنوب ولاية النيل الأزرق، وأجزاء من ولايتي جنوب وغرب كردفان، إضافة إلى مناطق من شرق وجنوب دارفور ووسط وجنوب ولاية جنوب دارفور، وجنوب شرق ولاية وسط دارفور. كما توقعت نشاطاً للرياح المثيرة للغبار في أجزاء من شمال وأواسط وجنوب شرق البلاد.
وبحسب التوقعات، تستمر يوم الجمعة 3 يوليو الأجواء الحارة في معظم أنحاء البلاد، مع بقاء فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في شرق ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق، وفي مناطق متفرقة من جنوب وغرب كردفان، وشرق ووسط وجنوب دارفور، وجنوب ولاية غرب دارفور. وتشير الهيئة أيضاً إلى نشاط للرياح المثيرة للغبار في أجزاء من شمال وشرق البلاد.
تواجه الحصة المائية لمصر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، ضغوطًا متزايدة في ظل تحذيرات من انخفاض محتمل في تدفقات نهر النيل خلال الفترة المقبلة، نتيجة توقعات بتراجع معدلات الأمطار عن متوسطها المعتاد بسبب التغيرات المناخية، إلى جانب استمرار التوتر المرتبط بسد النهضة الإثيوبي.
وتتابع القاهرة عن كثب تطورات التدفقات المائية القادمة من الهضبة الإثيوبية، حيث شُيّد سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ينظم عمليات الملء والتشغيل، وهو ما يثير مخاوف متجددة بشأن تأثيره على دولتي المصب.
وفي إطار الاستعدادات المبكرة، أجرت وزارة الموارد المائية والري المصرية قبل أسبوع محاكاة لعدة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأزمات والطوارئ المتعلقة بالموارد المائية خلال الموسم الحالي، في محاولة لتقييم الجاهزية لمختلف الاحتمالات المرتبطة بتراجع الإيراد المائي.ولا يستبعد مسؤولون وخبراء مصريون احتمال الدخول في مرحلة جفاف، رغم تأكيدهم امتلاك الدولة أدوات للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات، بدءًا من الاعتماد على مخزون السد العالي، وصولًا إلى سياسات ترشيد الاستهلاك، مع التشديد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم تشغيل السد وتجنب أي أزمات مستقبلية.
وتشير البيانات المناخية إلى أن موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية يبدأ في مايو، مع توقعات بزيادة تدريجية في كمياته ليبلغ ذروته خلال أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتراجع في أكتوبر، وهو ما يجعل الفترة الحالية حاسمة في تحديد حجم التدفقات إلى نهر النيل.