سجل الجنيه المصري في السوق الموازي بالسودان اليوم الخميس عودة واضحة للارتفاع عبر خدمات التحويل الإلكتروني، بعد تراجع محدود خلال الأيام الماضية، في وقت تشير فيه بيانات الشهر إلى أن العملة المصرية حققت واحدة من أعلى نسب الصعود بين العملات الأجنبية خلال يونيو.
أظهرت أسعار التحويل عبر التطبيقات المصرفية صباح اليوم ارتفاعاً جديداً، حيث سجل تحويل الجنيه المصري عبر خدمة بنكك + فودافون كاش مستوى 107.1 جنيهاً للمبالغ التي تتجاوز 10000 جنيهاً مصرياً، بينما بلغ السعر 107.2 جنيهاً للمبالغ الأقل. وارتفع سعر التحويل عبر إنتسا باي + التحويل البنكي إلى 107.6 جنيهاً، في حين حافظت خدمات فوري / أمان على إضافة ثابتة تبلغ 2 جنيه فوق السعر الأساسي.وتشير بيانات السوق الموازي إلى أن الجنيه المصري سجل في تداولات البيع مستوى 109.622 جنيهاً اليوم، مقارنة بسعر 81.51 جنيهاً في 02 يونيو، ما يعكس زيادة شهرية كبيرة بلغت 34.45%، وهي أعلى نسبة ارتفاع بين العملات الرئيسية خلال الفترة. كما ارتفع متوسط الشراء من 79.62 جنيهاً إلى 105.562 جنيهاً، ضمن نطاق تداول واسع تراوح بين 103.53 و109 جنيهاً.
شهد سعر الدينار الجزائري استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الصرف للتغيرات التي تشهدها العملات العربية والأجنبية، في ظل استمرار السياسات النقدية التي ينتهجها بنك الجزائر للحفاظ على استقرار العملة المحلية ودعم التوازن الاقتصادي.
وسجل الدينار الجزائري أمام الجنيه المصري نحو 0.368 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه المصري نحو 2.71 دينار جزائري، وفق أحدث بيانات أسعار الصرف.
وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي نحو 133.23 دينارًا جزائريًا، بينما بلغ سعر اليورو نحو 151.75 دينارًا جزائريًا، في حين وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 176.42 دينارًا جزائريًا، بحسب الأسعار الرسمية.
ويأتي استقرار الدينار الجزائري بالتزامن مع متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي وتحركات أسعار النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الخارجية للجزائر، وهو ما يجعلها من أبرز العوامل المؤثرة في أداء العملة المحلية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار الصرف يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستيراد، كما يساعد على الحد من تقلبات أسعار السلع والخدمات، في الوقت الذي يواصل فيه بنك الجزائر تنفيذ سياسات تستهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة أي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية أو المؤشرات الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثير مباشر على تحركات الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية والعربية.