الخليج العربي

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم

الخميس 02 يوليو 2026 - 09:54 ص
جهاد جميل
الأمصار

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات الإلكترونية للبنوك الخميس 2 يوليو 2026.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم بنحو قرشين، مقارنة بمستواه أمس.

واليوم إجازة رسمية بالبنوك المصرية وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بحسب آخر تعاملات، الآتي:

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.34 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

وكان ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات، والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت: ممارسة الأعمال، والحوكمة المؤسسية، والأمن السيبراني، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية التي شملت: مستجدات سوق العمل في الإمارات، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.

كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات تضمنت: منظومة الإقامة والتأشيرات، والخدمات الحكومية، والموارد البشرية الحكومية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الصحي.