أعدّت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد خاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك في أعقاب الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن المشروع السابق.
ومن المنتظر أن يقدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون المذكور رقم 051.26 خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، قصد دراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على المؤسسة التشريعية من جديد.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرّحت، منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، من بينها المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.
ويتمسك العدول في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بـ “توفير الضمانات اللازمة من أجل مزاولة عملهم بشكل طبيعي، وفتح الباب أمام التلقي الفردي للشهادات، مع السماح لهم بالاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
أعلنت وزارة المالية المغربية، اليوم الأربعاء، حصول المملكة على تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو (نحو 398 مليون دولار)، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة منظومة النقل.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التمويل يتضمن 300 مليون يورو لتوسعة وتطوير شبكة الطرق السريعة، إلى جانب 50 مليون يورو لدعم قطاع السكك الحديدية، فيما سيستفيد هذا القطاع أيضاً من منحة بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحسين التنقل ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وقطاع الأعمال، فضلاً عن تعزيز الاندماج الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
من جانبها، قالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينيو، إن المغرب يمثل شريكاً استراتيجياً ومستداماً للبنك، مشيدة بدوره في دعم الاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة.
وأضافت أن الجانبين يدخلان مرحلة جديدة من التعاون تعكس الزخم المتنامي في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن اتفاقيتي التمويل تأتيان في إطار مواصلة دعم البنك للمشروعات الهيكلية الكبرى.
وأكدت كالفينيو أن مهمة البنك في المغرب تركز على دعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، وهو ما يرسخ مسار الازدهار المشترك بين الجانبين.