حسم البنك المركزي المصري الجدل بشأن ما أُثير عن إصدار عملات ورقية جديدة، موضحا حقيقة الفئات المتداولة.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن ما تردد عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي عارٍ تماما من الصحة، مؤكدا أنه لا يتم حاليا طباعة أي إصدارات ورقية جديدة من هذه الفئات.
وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليا من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه تعود إلى إصدارات سابقة، ولا تزال تتمتع بقوة الإبراء القانونية، وتواصل التداول في السوق المصرية حتى انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.
وأكد البنك أيضا أن جميع التقارير الخاصة بالنقد المُصدر من هذه الفئات تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها، والتي لا تزال متداولة حتى الآن إلى جانب العملات المعدنية.
وأشار إلى أن أي إصدارات جديدة من فئات 25 و50 و100 قرش خلال السنوات الماضية اقتصرت على العملات المعدنية فقط، ولم يتم إصدار أي عملات ورقية جديدة من هذه الفئات.
وفي ختام بيانه، دعا البنك المركزي المصري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية أو العملة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية.
وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفقا لبيان صحفي.
كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.