أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي دعم الحكومة الكامل للمؤسسات المعنية بالحفاظ على الذاكرة الوطنية، مشددًا على أهمية مواصلة توثيق جرائم النظام السابق وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يعزز الوعي الوطني ويحفظ حقوق الضحايا والأجيال المقبلة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق عبد الله الحاج محمود، بحضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين العراقية وليد عبد الحسن السهلاني، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بضحايا النظام السابق وآليات تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في هذا الملف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المرتبطة بالشهداء وضحايا حملات الأنفال والسجناء السياسيين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حصول هذه الشرائح على كامل حقوقها، وتوفير الرعاية اللازمة لعائلاتهم.
وأكد البيان أن الجانبين شددا على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق في إدارة الملفات الإنسانية والوطنية المتعلقة بضحايا النظام السابق، بما يسهم في تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، وتعزيز العمل المؤسسي في هذا المجال.
وأشار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يمثل جزءًا أساسيًا من مسيرة بناء الدولة، مؤكدًا أن توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق يعد مسؤولية وطنية تهدف إلى منع تكرار تلك المآسي، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف أن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤسسات المختصة بحفظ الوثائق والشهادات التاريخية، والعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها العراقيون، بما يضمن الحفاظ على الحقيقة التاريخية ونقلها إلى الأجيال المقبلة بصورة دقيقة وموثقة.
كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن رعاية عائلات الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا حملات الأنفال تمثل أولوية للحكومة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لهذه الشرائح، والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها.
وشهد اللقاء توافقًا على أهمية تطوير آليات التعاون بين بغداد وأربيل في الملفات الإنسانية، خاصة ما يتعلق بحقوق الضحايا وتعزيز برامج الدعم والرعاية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المرتبطة بتاريخ العراق الحديث.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز العدالة الانتقالية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، ودعم المؤسسات المختصة بتوثيق الجرائم والانتهاكات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ودعم مسيرة الاستقرار وبناء مستقبل يقوم على احترام القانون وصون حقوق جميع المواطنين.