أكدت كتلة بدر النيابية في العراق دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية والسلطة القضائية لملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، معتبرة أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، لما لها من دور في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب العراقي وتعزيز سيادة القانون.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المتحدث باسم كتلة بدر النيابية، النائب العراقي حامد عباس الموسوي، شدد فيه على ضرورة استمرار الجهود الحكومية والقضائية الرامية إلى اجتثاث الفساد، مؤكدًا أن الكتلة تساند جميع الإجراءات القانونية التي تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط قد تؤثر على سير العدالة.
وأوضح الموسوي أن مكافحة الفساد أصبحت اليوم معركة وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفساد يمثل خطرًا مباشرًا على استقرار العراق ومستقبله، لأنه يؤدي إلى استنزاف المال العام وإضعاف مؤسسات الدولة، ويؤثر سلبًا على جهود التنمية والإعمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الفساد والإرهاب يشكلان وجهين لعملة واحدة، موضحًا أن الإرهاب يسعى إلى تدمير الدولة باستخدام السلاح والعنف، بينما يعمل الفساد على تقويضها من الداخل من خلال هدر الثروات وتعطيل المؤسسات وسلب حقوق المواطنين، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الملفين بالقدر نفسه من الحزم والجدية.
وأكد المتحدث باسم كتلة بدر أن دعم القضاء العراقي في هذه المرحلة يمثل ضرورة وطنية، داعيًا إلى منح المؤسسات القضائية والرقابية كامل الصلاحيات اللازمة لمواصلة التحقيق في ملفات الفساد، وإنزال العقوبات القانونية بحق كل من تثبت إدانته، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد مبدأ المساواة أمام القانون.
كما دعا البيان إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات القانونية بكل شفافية واستقلالية، بعيدًا عن أي تدخلات أو حسابات سياسية، مشددًا على أهمية أن تستند جميع إجراءات المحاسبة إلى الأدلة والوقائع القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.
وجددت كتلة بدر النيابية دعوتها إلى جميع القوى السياسية والوطنية في العراق للوقوف إلى جانب الحكومة العراقية والقضاء العراقي والأجهزة الرقابية في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، معتبرة أن نجاح هذه المعركة يمثل خطوة أساسية نحو بناء دولة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن مواجهة الفساد لا تقتصر على الإجراءات القانونية فحسب، وإنما تتطلب أيضًا ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة الفاعلة، بما يسهم في حماية المال العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه العراق تحركات حكومية وقضائية مكثفة لملاحقة ملفات الفساد، في إطار خطة تستهدف استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، وسط تأكيدات رسمية بأن مكافحة الفساد تمثل أحد أبرز أولويات المرحلة الحالية، لما لها من دور في دعم مسيرة الإصلاح، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.