استقطبت دولة قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية، ومولّت 373 مشروعًا، وأسهمت في توفير 15,051 فرصة عمل.
واستحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50% من إجمالي هذه الاستثمارات، في حين شكّلت مشاريع التقنية المتوسطة والعالية نحو نصف إجمالي المشاريع، مما يعكس ثقة المستثمرين المتنامية في الاقتصاد القطري القائم على المعرفة والابتكار.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم الأربعاء، تم تسجيل زيادة بنسبة 52% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا في عام 2025.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وتعكس هذه النتائج متانة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية محفزة للأعمال، ومنظومة متطورة من المعرفة والمواهب.
واستحوذت 5 قطاعات رئيسية على 69% من إجمالي المشاريع، شملت المنتجات الاستهلاكية، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات، والمنسوجات، وهو ما يؤكد استمرار النمو الاستثماري في الصناعات التقليدية والقطاعات المعرفية.
ووفقًا للتقرير، أطلقت الوكالة برنامجًا وطنيًا للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار، يضمّ 4 حزم مخصصة لقطاعات الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وذلك بهدف دعم تجمعات النمو ذات الأولوية الاستراتيجية وتعزيز التنافسية العالمية لدولة قطر.
وعلى صعيد التحوّل الرقمي، شهدت منصة "بوابة استثمر قطر" - أول منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين في الدولة - تحديثًا شاملاً، ليواكب مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية للمستثمرين من تأسيس الأعمال إلى نموها وتوسعها.
وشملت التحديثات إضافة خزينة إلكترونية آمنة لحفظ المستندات، إلى جانب الخدمات المصرفية والاتصالات. وتضم المنصة حاليًا أكثر من 15,000مستخدم مسجّل وما يزيد على 900 شركة.