أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض عقوبات على عشرات محافظ العملات المشفرة التي قال إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، في خطوة تستهدف شبكات التمويل الرقمية المرتبطة به.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن العقوبات تشمل محافظ إلكترونية يُشتبه في استخدامها لنقل الأموال ودعم أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، ضمن مساعي تل أبيب لتضييق الخناق على مصادر التمويل التي تعتمد على الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية والمالية على المؤسسات والكيانات التي تتهمها إسرائيل بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، وسط تزايد الاهتمام الدولي بمتابعة حركة الأموال عبر المنصات الرقمية.
ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن عدد المحافظ المستهدفة أو حجم الأصول المشمولة بالعقوبات، فيما يُنتظر صدور مزيد من المعلومات حول تداعيات القرار وآليات تنفيذه.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة يُشتبه في تورطها ببيع وشحن النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري الإيراني، في إطار استمرار سياسة الضغط على طهران بسبب أنشطتها المرتبطة بقطاع الطاقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذه الشبكة تعمل على تسهيل تصدير النفط الإيراني عبر قنوات غير رسمية، بما يساهم في تمويل جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية، وعلى رأسها الحرس الثوري.
وأضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن جهود واشنطن للحد من قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتجارة النفط التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل للحكومة الإيرانية.
وتشير بيانات سابقة إلى أن الولايات المتحدة تكثف منذ سنوات إجراءاتها ضد شبكات النقل والشحن والوسطاء الذين يساعدون إيران في بيع نفطها في الأسواق العالمية بطرق غير مباشرة، من خلال شركات وهمية أو عمليات نقل سرية في عرض البحر.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً مرتبطاً بالصراع الإقليمي، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، ودور الحرس الثوري في أنشطة عسكرية واقتصادية خارج البلاد.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص مصادر تمويل الحرس الثوري، والضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق شروط أكثر صرامة، بينما ترد طهران عادةً بأن العقوبات “غير قانونية” وتستهدف اقتصادها بشكل مباشر.
