أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة بدر في محافظة القاهرة، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الطبية المخالفة، في إطار جهود الوزارة لحماية صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.
وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتصدي لأي مراكز تمارس النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، أن حملة تفتيش مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 13 مركزًا مخالفة كانت تمارس نشاط علاج الإدمان والطب النفسي بصورة غير قانونية.
وشملت المراكز التي تقرر إغلاقها: النجاة، بيت التعافي، الحياة، الثقة، هداية، النسور، بداية جديدة، خطوة جديدة، نيو لايف، الحرية، ريل لايف، الأصدقاء، ومركز محمود سراج الدين، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة المصرية، الدكتور هشام زكي، أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المراكز المخالفة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف المحافظات لضبط أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني.
وأضاف أن لجان التفتيش رصدت عددًا من المخالفات الجسيمة داخل تلك المراكز، من بينها مزاولة النشاط دون ترخيص رسمي، وغياب المدير الفني المسؤول، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب نقص التجهيزات الطبية الأساسية، وعدم وجود سجلات طبية وإدارية منتظمة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بآليات جمع والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى والعاملين.
من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية المصري، الدكتور أحمد النحاس، أن هذه المنشآت خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية، إضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق الفوري حفاظًا على سلامة النزلاء ومنع تعرضهم لأي مخاطر صحية.
وأشار إلى أن علاج الإدمان والاضطرابات النفسية يتطلب بيئة علاجية آمنة ومجهزة وفق الضوابط الطبية المعتمدة، مؤكدًا أن المراكز غير المرخصة قد تعرض المرضى لمضاعفات خطيرة نتيجة غياب الرقابة والإشراف الطبي السليم.
ودعت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين إلى التأكد من حصول أي مركز لعلاج الإدمان أو الطب النفسي على التراخيص الرسمية قبل تلقي الخدمات العلاجية، كما ناشدتهم الإبلاغ عن أي منشآت مخالفة أو تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن المخصص أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وزارة الصحة المصرية لتشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضمان التزام جميع المنشآت الصحية بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحافظ على حقوق المرضى وسلامتهم.