دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، بما يدعم نمو التجارة غير النفطية ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وبموجب الاتفاقية، ستُعفى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية من الرسوم الجمركية بشكل فوري، كما سيتم إعفاء 97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة تدفق السلع بين البلدين، وخفض تكاليف التجارة، وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق.
وتشير دراسات الجدوى الخاصة بالاتفاقية إلى أنها ستسهم في إضافة نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فيما يُتوقع أن تضيف نحو 874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، وهو ما يعكس حجم المكاسب الاقتصادية المنتظرة للطرفين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال عام 2021 بقيمة بلغت 904.4 مليون دولار، بينما وصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2025 إلى نحو 346.8 مليون دولار، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة بعد بدء تطبيق الاتفاقية.
ويرى مراقبون أن إزالة الرسوم الجمركية عن النسبة الأكبر من السلع المتبادلة ستمنح الشركات في البلدين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق، كما ستفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة، والخدمات، والزراعة، والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات بهدف بناء شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع الاقتصادات العالمية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية.
ومع دخول الاتفاقية مع أوكرانيا حيز التنفيذ، يرتفع عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة إلى 37 اتفاقية، فيما دخلت 17 اتفاقية منها مرحلة التنفيذ الفعلي حتى الآن، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في توسيع حضورها الاقتصادي عالميًا، ودعم أهدافها الرامية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز تدفقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الدوليين.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في خلق فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وأوكرانيا، عبر تسهيل حركة السلع والخدمات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق مصالح البلدين على المدى الطويل.