تكثف المنظمة البحرية الدولية جهودها لدعم أمن الملاحة في مضيق هرمز، من خلال دراسة مجموعة من الإجراءات والمقترحات الرامية إلى ضمان استمرار حركة الشحن البحري والتجارة الدولية، في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من مخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ووفقًا لما كشفه إنفوجراف صادر بشأن التحركات الجارية، تدرس المنظمة البحرية الدولية إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية يختص بدعم إدارة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في إطار البحث عن آليات تمويل مستدامة تساعد على تعزيز أمن الممر البحري الحيوي، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحماية السفن التجارية وضمان انسياب حركة النقل البحري.
ويهدف المقترح إلى توفير موارد مالية طوعية يمكن الاستفادة منها في دعم برامج إدارة الملاحة، وتطوير القدرات الفنية واللوجستية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بأمن الملاحة، بما يسهم في تقليل المخاطر التي قد تواجه السفن العابرة للمضيق.
وفي هذا السياق، أجرى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية سلسلة من المحادثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
وركزت المباحثات على أهمية ضمان بقاء المضيق مفتوحًا أمام حركة السفن التجارية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إضافة إلى بحث الإجراءات التي من شأنها الحد من أي مخاطر قد تؤثر على حركة التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد العالمية.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الأزمة التي شهدتها المنطقة عقب الحرب، والتي أثارت مخاوف دولية من احتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى تكثيف مشاوراتها مع الدول المطلة على المضيق والشركاء الدوليين، بهدف وضع حلول عملية تضمن استمرار انسياب حركة السفن التجارية دون عوائق.
وتؤكد المنظمة البحرية الدولية أن الحفاظ على أمن الملاحة البحرية يمثل أولوية دولية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مضيق هرمز، إذ تمر عبره كميات كبيرة من النفط والغاز والسلع التجارية المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقرار الملاحة فيه عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد العالمي.
كما تعكس هذه الخطوات حرص المنظمة على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات البحرية، من خلال تبني مبادرات تضمن سلامة السفن، وتحافظ على حرية الملاحة، وتدعم استمرارية حركة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل تأثير الأزمات الإقليمية على قطاع النقل البحري الدولي.