أكدت وزارة النفط في العراق اليوم الثلاثاء، أن مشروع مد أنبوب لتصدير النفط عبر ميناء بانياس ما زال قيد الدراسة، موضحة أن العراق يدرس إيجاد منافذ رديفة للمنافذ البحرية الحالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مد أنبوب عراقي لتصدير النفط عبر ميناء بانياس في الأراضي السورية ما زال قيد الدراسة”، موضحًا أن "هناك مشروعًا مرتبطًا بالأساس بهذا المشروع، إذ يجب في البداية مد أنبوب بصرة حديثة وصولاً إلى نقل النفط الخام إلى حديثة، وبعدها يبدأ التخطيط لمد أنبوب رديف عن الخط التركي".
وأضاف أن "دراسة جدوى المشروع ستكون قائمة، وحال إكمال مد الأنبوب وإنجاز المشروع سيكون بديلاً عن الصهاريج التي تنقل النفط حاليًا عبر الأراضي السورية”.
وأشار إلى أن "المشروع سيوفر مرونة في حال تنفيذه، إذ إن العراق يدرس إيجاد منافذ رديفة عن المنافذ البحرية الحالية والمنفذ التركي؛ لتوفير مرونة أكبر في عمليات التصدير، كما حدث عندما أُغلق مضيق هرمز، إذ واجه العراق قيوداً على صادراته، حيث لو كانت هنالك منافذ بديلة لكانت هنالك مرونة أكبر لأغراض التصدير".
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين زار دمشق أمس الإثنين وأكد أنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشروع مد أنبوب نفطي عراقي برعاية شركة أجنبية يمر بالأراضي السورية.
وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على منح ما لا يزيد على خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل الدراسية المنتهية في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى دعم الطلبة ومراعاة أوضاعهم الأكاديمية خلال العام الدراسي 2025-2026.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، في بيان، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي بالوكالة عبد الحسين الموسوي صادق على القرار الذي يتيح منح خمس درجات كحد أقصى لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل الدراسية المنتهية، بما يشمل جميع الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية في مختلف أنحاء العراق.
وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي العراقية لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلبة ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم الدراسية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعضهم، وبما يتوافق مع الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة.
وأضاف أن منح الدرجات لن يكون بصورة عامة لجميع الطلبة، وإنما سيقتصر على الحالات الحرجة التي تستوفي الشروط والضوابط المعتمدة، وبحد أقصى خمس درجات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي وتقديم الدعم للطلبة المستحقين.