أعلنت الداخلية الإفراج بالعفو عن 1834 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2026م وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والذى يعد التوسع فى الإفراج بالعفو أحد محاورها.
جاء الإحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، محملاً بالفرحة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى ، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن (1834) نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم إحتفالاً بهذه المناسبة.
وهو ما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع فى الإفراج بالعفو كإحدى أدوات السياسة العقابية الحديثة.
الإفراج عن هذا العدد من النزلاء جاء بعد فحص لملفاتهم من قبل اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية للتأكد من إستيفائهم الضوابط القانونية وبعد خضوعهم لبرامج الإصلاح والتأهيل وفق أحدث النظم التى تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكز.
إنطلق المُفرج عنهم لبداية حياة جديدة وسط فرحة ذويهم الذين إستقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل حيث ثمنوا غالياً قرار العفو الرئاسى الذى أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد.
المناسبات الدينية والوطنية هى فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى للإنطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحدث النظم العقابية ذات المعايير الإنسانية.
وكان أعلن حسن رداد وزير العمل المصري، عن بدء صرف مبلغ 355.27 مليون جنيه، كمنحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك من اليوم الخميس ولمدة شهر ،ببطاقة الرقم القومي عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير، إن المنحة تصرف بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236.85 ألف عامل في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الفئة المهمة.
وأشار الوزارة، إلى استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وتوسيع قاعدة بياناتها، بما يتيح تقديم مزيد من أوجه الدعم والرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وترسيخ العدالة الاجتماعية.
ونوهت، بصرف 6 منح دورية سنويًا في المواسم والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات للحوادث.