قدر باحثون فى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن ما يقرب من 58,870 منشأة قد تضررت أو دمرت جراء الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذا التقييم يستند إلى بيانات رادارية من الأقمار الصناعية.
ويعكس هذا التقييم تغيرات مفاجئة في سطح الأرض تتوافق مع آثار الدمار، إلا أن البيانات لم تخضع بعد للتحقق الميداني.
وبحسب أحدث تقرير رسمي صادر عن الحكومة الفنزويلية، تعرضت 855 منشأة لأضرار منذ يوم الأربعاء الماضي، منها 189 منشأة انهارت بالكامل.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1719 قتيلا على الأقل ، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أمس الإثنين.
وأوضح رودريغيز أن 5034 شخصا أصيبوا في الزلزالين، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
قفزت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين تحت الأنقاض في يومها الرابع، وسط هزة ارتدادية جديدة زادت من معاناة السكان.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز أن عدد القتلى قفز بأكثر من 250 حالة فوق الحصيلة السابقة البالغة 1450، فيما تجاوز عدد المصابين خمسة آلاف شخص. وأشار إلى أن الهزة الارتدادية التي ضربت صباح الإثنين لم تُسفر حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار مادية إضافية.
ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الهزة الارتدادية بقوة 4.6 درجة، فيما قدّرها المركز الجيولوجي الكولومبي بـ5.1 درجة، وكان مركزها شمال كاراكاس على عمق عشرة كيلومترات. وأثارت الهزة موجة ذعر واسعة بين سكان العاصمة، اندفع كثيرون منهم إلى الشوارع فزعاً.
وتتركز جهود البحث والإنقاذ على ولاية لا غوايرا الأشد تضرراً من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة حين ضربا شمال فنزويلا الأربعاء الماضي، خالّفَين دماراً واسعاً في المباني والبنية التحتية، في بلد يرزح أصلاً تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة.
وتأتي هذه الكارثة لتُضاف إلى أعباء إنسانية واقتصادية خانقة تعانيها فنزويلا منذ سنوات، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من نقص حاد في المأوى والمياه والرعاية الصحية يواجهه المتضررون، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الأيام المقبلة.
وأشارت تقديرات أممية أولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزالين بلغت نحو سبعة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي ينتظر الحكومة الفنزويلية في مرحلة إعادة الإعمار، التي تبدو شاقة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.