أعلنت قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع ملابسات القضية.
وأوضح قاضي التحقيق ضياء جعفر، في بيان رسمي، أن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي بدأت في أكتوبر 2025، عقب تلقي المحكمة بلاغات تضمنت معلومات عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة في حملات انتخابية، مع الاشتباه باستغلال موارد الدولة ووجود دعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأشار البيان إلى أن مجريات التحقيق أدت إلى توسيع دائرة الإجراءات القانونية، وأسفرت عن توقيف عدد من المتهمين، من بينهم علي معارج صويدج البهادلي، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأصول عقارية، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة مستمرة في مواجهة الفساد، مشدداً على عدم السماح بالعبث بالمال العام، ومؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل سياسة ثابتة تتبناها الحكومة، وليس مجرد شعار.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الأحد، استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، موضحاً أن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين مع تقدم التحقيقات وتوافر الأدلة.
كما رفع القضاء العراقي الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، في إطار حملة واسعة تقودها السلطات القضائية والحكومة لملاحقة المتورطين في قضايا المال العام، وتعزيز جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة التحقيقات حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية.