أعلنت وزارة التنمية الألمانية، اليوم الاثنين، تخصيص مساعدات إضافية بقيمة 250 مليون يورو لدعم المناطق المتضررة بشدة في أفريقيا وآسيا نتيجة الحصار المطول لمضيق هرمز، في خطوة تستهدف الحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل حركة التجارة وإمدادات الغذاء والطاقة.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن بيان صادر عن الوزارة، أن وزيرة التنمية الألمانية ريم الأبالي رادوفان أعلنت عن الحزمة الجديدة خلال مشاركتها في مؤتمر هامبورج للاستدامة، موضحة أن التمويل سيُوجَّه إلى تحسين الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرراً، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات، إلى جانب تقديم الدعم لصغار المزارعين الذين تأثروا باضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكدت الوزيرة أن المساعدات تأتي في إطار الجهود الألمانية الرامية إلى التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن استمرار الأزمة في مضيق هرمز، والتي انعكست بصورة مباشرة على الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات المنقولة عبر هذا الممر البحري الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن الحصار الطويل للمضيق تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن البحري، وتعطل إمدادات السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية ومصادر الطاقة، ما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والإنسانية على عدد من الدول في أفريقيا وآسيا، ورفع معدلات انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأضاف البيان أن التمويل الجديد يهدف أيضاً إلى دعم البرامج التنموية التي تساعد المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استقرار الأمن الغذائي على المدى المتوسط والطويل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من استمرار تأثير أزمة مضيق هرمز على التجارة العالمية، مع استمرار اضطرابات النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات المعتمدة على الواردات، ويضاعف التحديات الإنسانية في الدول الأكثر هشاشة.