أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات، وضبط 2000 حبة مخدرة في مدينة الفلوجة.
وذكر بيان للهيئة، أن "قوة مشتركة من استخبارات اللواء (27)، والفوج الثاني للمهمات الخاصة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية، تمكنت من الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص، وضبط (2000) حبة كبتاغون كانت بحوزتهم".
وأضاف البيان أن "العملية جرت على مرحلتين، إذ أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على شخصين على طريق الفلوجة الثرثار، فيما نُفذت العملية الثانية بناءً على اعترافاتهما، حيث أُلقي القبض على المتهم الثالث في سيطرة مدخل ناحية السجر التابعة لقضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار".
أكدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى العراقي دعمها الكامل للحملة الوطنية التي تنفذها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، مشددة على أهمية حماية المال العام وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وتحقيق التنمية.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى العراقي، مروان الطائي، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر ملفات المشاريع المتلكئة داخل المحافظة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أسباب تأخرها ومعالجة العقبات التي تعيق تنفيذها، لضمان استكمالها وفق الخطط المقررة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة تضع حماية المال العام ضمن أولويات عملها، وتواصل متابعة أداء المؤسسات الحكومية لضمان حسن استثمار الموارد المالية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في تنفيذ المشاريع أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الطائي أن اللجنة فعّلت عدداً من الآليات لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها الخط الساخن وصناديق الشكاوى، بهدف تسهيل الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات فساد، مؤكداً أن جميع القضايا التي تتضمن مخالفات مالية أو إدارية يتم إحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن لجنة النزاهة تواصل مراقبة أداء القطاعات الخدمية في المحافظة، وفي مقدمتها قطاعات التربية والمياه والبلديات والصحة، بهدف رفع كفاءة الخدمات ومعالجة أوجه القصور التي تؤثر في حياة المواطنين، مؤكداً أن الرقابة المستمرة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وبيّن أن مكافحة الفساد لا تقتصر على ملاحقة المتورطين، وإنما تشمل أيضاً تعزيز الإجراءات الوقائية، وتطوير منظومة الرقابة، ونشر ثقافة النزاهة داخل مؤسسات الدولة، بما يحد من فرص حدوث المخالفات مستقبلاً.