أكدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى العراقي دعمها الكامل للحملة الوطنية التي تنفذها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، مشددة على أهمية حماية المال العام وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وتحقيق التنمية.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى العراقي، مروان الطائي، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر ملفات المشاريع المتلكئة داخل المحافظة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أسباب تأخرها ومعالجة العقبات التي تعيق تنفيذها، لضمان استكمالها وفق الخطط المقررة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة تضع حماية المال العام ضمن أولويات عملها، وتواصل متابعة أداء المؤسسات الحكومية لضمان حسن استثمار الموارد المالية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في تنفيذ المشاريع أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الطائي أن اللجنة فعّلت عدداً من الآليات لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها الخط الساخن وصناديق الشكاوى، بهدف تسهيل الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات فساد، مؤكداً أن جميع القضايا التي تتضمن مخالفات مالية أو إدارية يتم إحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن لجنة النزاهة تواصل مراقبة أداء القطاعات الخدمية في المحافظة، وفي مقدمتها قطاعات التربية والمياه والبلديات والصحة، بهدف رفع كفاءة الخدمات ومعالجة أوجه القصور التي تؤثر في حياة المواطنين، مؤكداً أن الرقابة المستمرة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وبيّن أن مكافحة الفساد لا تقتصر على ملاحقة المتورطين، وإنما تشمل أيضاً تعزيز الإجراءات الوقائية، وتطوير منظومة الرقابة، ونشر ثقافة النزاهة داخل مؤسسات الدولة، بما يحد من فرص حدوث المخالفات مستقبلاً.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة نينوى العراقي، معاذ حجي عباس، دعم المجلس الكامل لجهود الحكومة الاتحادية في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة الإعمار والتنمية في مختلف المحافظات العراقية.
وأوضح عباس أن الفساد يعد من أبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية في العراق، الأمر الذي يستوجب تضافر جهود السلطات المحلية والحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية والقضائية، إلى جانب تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس المال العام.
وأضاف أن محافظة نينوى تحتاج إلى بيئة إدارية تعتمد على الشفافية والمساءلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع الخدمية وفق أعلى معايير الكفاءة، ويسهم في تسريع وتيرة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ويأتي إعلان لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى العراقي في إطار الحملة الحكومية الواسعة التي تشهدها العراق لمكافحة الفساد، والتي تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، واسترداد الأموال العامة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد.