أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، حرص الدولة على دعم دور البنك باعتباره أحد أهم الأذرع الاستثمارية للحكومة، وزيادة حجم استثماراته في المشروعات القومية الكبرى، بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي عُقد بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل على تعظيم مساهمة البنك في تمويل المشروعات التنموية، عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويزيد من كفاءة الاستثمارات العامة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات بسوق الأوراق المالية، إلى جانب خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وترسيخ دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.
وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما يسهم في توحيد إجراءات التعاقد وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جهود الدولة في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة فرص مشاركة الشركات المحلية في المناقصات الحكومية.
وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات، لما له من دور في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن تحسين جودة الطروحات الحكومية وتقليل أخطاء المراجعة والحد من التباين بين الكراسات المختلفة.
وأضاف أن الكراسات النموذجية الجديدة تضمن مستويات أعلى من الشفافية، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، من خلال توضيح المتطلبات والحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، بما يقلل من النزاعات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المال العام.