تشهد إيران تصاعدًا حادًا في معدلات التضخم، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن العقوبات الدولية وتداعيات التوترات الإقليمية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومستوى معيشة المواطنين.
ووفقًا لبيانات رسمية، قفز معدل التضخم السنوي في إيران إلى 88.6% خلال شهر يونيو، مقارنة بنحو 68% في فبراير الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية زيادات تجاوزت 100% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 138.8%، بينما قفزت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنحو 178.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار العقوبات الاقتصادية، إلى جانب تداعيات الحرب الأخيرة، أسهما في تعميق الأزمة الاقتصادية وتسريع موجة الغلاء، في وقت تواصل فيه العملة المحلية تراجعها أمام العملات الأجنبية.
وأدى انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى زيادة تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية للأسر، ما فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متزايدة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة المعيشية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الحالية.