جددت المملكة العربية السعودية إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين، وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، فضلًا عن أنها تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتعرقل المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار.
كما شددت المملكة على تضامنها الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.
يأتي الموقف السعودي عقب إعلان السلطات البحرينية اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في التصدي للهجمات ومنع وصولها إلى أهدافها.
كما أعلنت الجهات العسكرية الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات الاعتراض.
وأثارت هذه التطورات موجة واسعة من الإدانات العربية، حيث اعتبرت عدة دول أن استهداف البحرين والكويت يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
كما حذرت بيانات رسمية من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ينعكس على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
ويرى مراقبون أن البيان السعودي يعكس موقفًا ثابتًا للمملكة يقوم على رفض أي اعتداء يمس سيادة الدول الخليجية، والدعوة إلى احترام قواعد القانون الدولي وحسن الجوار، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدًا من الأزمات.
وتؤكد التطورات الأخيرة حساسية المشهد الأمني في الخليج، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضبط النفس ومنع أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها، وضمان استمرار الجهود السياسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أكد رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها الكامل لمسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، باعتباره أحد أهم المسارات التي تعزز الحوار والتنسيق بين البرلمانات العربية، وتسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.