في خطوة أمنية لافتة ضمن حملات ضبط المركبات غير المقننة، أفادت مصادر مطلعة في ولاية البحر الأحمر بأن السلطات قامت بتسليم خمسة أفراد يتبعون للقوات المشتركة إلى الاستخبارات العسكرية، عقب توقيفهم خلال حملة ميدانية واسعة.
وبحسب المعلومات، فقد تم ضبط الأشخاص الخمسة أثناء قيادتهم دراجات نارية غير مرخصة في عدد من المواقع داخل الولاية، وذلك في إطار عمليات تفتيش تستهدف الحد من المخالفات المرورية والأمنية وتعزيز الرقابة على الحركة داخل المدن.
وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة مشتركة نفذتها القوات المسلحة السودانية بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، استهدفت ملاحقة المركبات غير المقننة وضبط التجاوزات، في سياق جهود أوسع لتعزيز الانضباط الأمني وبسط هيبة الدولة في المنطقة.
وتشير المعطيات إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أمنية متواصلة في الولاية، تهدف إلى تنظيم حركة المركبات، والحد من الاستخدام غير القانوني للدراجات النارية، التي تُستخدم في بعض الحالات خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين جاءت وفق المسارات القانونية المتبعة، في وقت تتواصل فيه الحملات الأمنية لتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة غير المنظمة داخل الولاية.
في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة العنف في السودان، دعت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لاحتواء الوضع المتدهور في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، محذّرة من احتمالات وقوع انتهاكات واسعة بحق المدنيين في حال استمرار التصعيد العسكري
وضمّت الدعوة نحو 38 منظمة غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث أعربت هذه الجهات عن قلق بالغ من ما وصفته بمؤشرات ميدانية تنذر بهجوم وشيك قد تشنه قوات الدعم السريع على المدينة ومحيطها.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت المنظمات باتخاذ إجراءات فورية لبحث الوضع في الأبيض، والعمل على وضع آليات عاجلة لحماية المدنيين ومنع تكرار سيناريوهات الانتهاكات واسعة النطاق.
وأكدت الرسالة أن التطورات الميدانية، إلى جانب التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة، تستوجب استجابة دولية سريعة ومنسقة، محذّرة من أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وفتح المجال أمام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت المنظمات إلى أن المدينة تشهد بالفعل توتراً متصاعداً في ظل هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة واستهداف للبنية التحتية الحيوية، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويضاعف من المخاطر التي يواجهها السكان المدنيون في المنطقة.
في إحاطة حقوقية دولية حملت تحذيرات شديدة اللهجة، دعت لجنة العدالة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحويل “إعلان بانجول” إلى آليات عملية تضمن الحماية والمساءلة في السودان، في ظل تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المستمر في البلاد.
وجاءت المداخلة خلال جلسة ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، في إطار الإحاطة الشفوية المعززة لبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بالسودان، حيث شددت اللجنة على أن المدنيين يواجهون انتهاكات واسعة ومتكررة تشمل القتل، والنزوح القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، إضافة إلى الحرمان من الخدمات الطبية الأساسية.