قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة طارئة بقيمة 15 مليون دولار إلى فلسطين ولبنان وإيران استجابة لتدهور الوضع الإنساني في هذه الدول جراء الحروب.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه المنحة ستستخدم لتقديم مساعدات إنسانية في الدول الثلاث في مجالات الصحة والرعاية الطبية والغذاء من خلال منظمات دولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
بالإضافةً إلى ذلك، نفذت منصة اليابان، وهي آلية لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة من قِبل المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والحكومة، مساعدات إنسانية في لبنان بقيمة 640 ألف دولار تقريبا، ممولة من منحة الحكومة اليابانية.
وأكدت الوزارة أن حكومة اليابان ستواصل التنسيق الوثيق مع الدول والمنظمات المعنية لتحسين الوضع الإنساني في الشرق الأوسط، ولتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت كشفت السلطات اليابانية عن زيادة رسوم التأشيرات لجميع الأجانب 5 أضعاف، مسجلةً بذلك أول زيادة في الأسعار منذ نحو 50 عامًا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وسترتفع رسوم تأشيرة دخول اليابان، ابتداءً من 1 يوليو لمرة واحدة من 3000 ين ما يعادل 18.69 دولارًا أمريكيا إلى 15000 ين، بينما ستبلغ رسوم تأشيرات الدخول المتعددة 30000 ين، بعد أن كانت 6000 ين.
زيادة تاريخية تشمل تأشيرات الدخول المفردة والمتعددة
وصرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، للصحفيين، بأن تعديلات رسوم التأشيرات - وهي الأولى منذ عام 1978 - جاءت لمراعاة التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وأضاف: لا نتوقع أن يكون لذلك تأثير فوري على السياحة الوافدة.
بحسب التقرير، يشهد الين الياباني انخفاضًا مستمرًا في قيمته منذ عام 2021، ويحوم حاليًا قرب أدنى مستوياته التاريخية منذ 40 عامًا.
أدى هذا، إلى جانب انتعاش السفر بعد جائحة كورونا، إلى زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين إلى اليابان فقد استقبلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 42.7 مليون سائح دولي العام الماضي، وفي مايو أقر مجلس الشيوخ الياباني مشروع قانون لرفع رسوم أخرى متعلقة بالأجانب.
وبموجب هذا التعديل، سيرتفع الحد الأقصى القانوني لرسوم طلبات الإقامة الدائمة إلى 300 ألف ين، أي 30 ضعف الحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف ين بزيادة 2900%، كما سترتفع تكلفة تغيير وضع الإقامة أو تمديد مدة الإقامة إلى 100 ألف ين، بدلاً من 10 آلاف ين حالياً.
وتقول السلطات التي تسعى لرفع الرسوم إن على اليابان مواءمة رسوم التأشيرات والإقامة مع رسوم دول مجموعة السبع الأخرى.