شارك رئيس الجمهورية الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، مساء اليوم، في احتفال وطني كبير أُقيم بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال الأقاليم الشمالية من البلاد، الذي يوافق 26 يونيو/حزيران 1960، وهي المناسبة التي مثّلت بداية تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.
وتحدث الرئيس بإسهاب عن النضال الطويل والتضحيات الجسيمة التي قدّمها رواد الحركة الوطنية الصومالية في سبيل نيل الحرية والاستقلال، مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات التاريخية تحققت بفضل الجهود المتواصلة، والصمود، ووحدة الشعب الصومالي.
وأوضح الرئيس أن الشعب الصومالي لا يزال يواجه تحديات خطيرة تهدد وحدته وتماسكه واستمرار مؤسسات الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود فرص مهمة تستوجب العمل المشترك للاستفادة منها، بما يسهم في الحفاظ على مكاسب إعادة بناء الدولة، وتحقيق مستقبل تنعم فيه الصومال بالاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية.
وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الجمهورية الشعب الصومالي بهذه المناسبة الوطنية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ السلام، ومواصلة الجهود الرامية إلى بناء صومال موحد ومتقدم.
وكان قدّم سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الولايات المتحدة والمكلّف بمهام سفير غير مقيم لدى كندا، السفير طاهر حسن عبدي، أوراق اعتماده رسميًا إلى الحاكم العام لكندا لويز أربور، خلال مراسم أُقيمت في قصر "ريدو هول" بالعاصمة أوتاوا.
وتسلّمت أربور، التي تمثل الملك تشارلز الثالث بصفته ملك كندا، أوراق اعتماد السفير الصومالي، إيذانًا ببدء مهامه الدبلوماسية رسميًا لدى الحكومة الكندية.
وأكدت السفارة الصومالية أن تقديم أوراق الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وكندا، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
وتربط الصومال وكندا علاقات تعاون في عدد من المجالات، من بينها التنمية والدعم الإنساني وبناء المؤسسات الحكومية.
ومن ناحية أحرى، حذر ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة، محمد ربيع يوسف، من تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف وتجنيد الأطفال، مؤكداً أن التهديدات التي تواجه الأطفال في النزاعات المسلحة أصبحت أكثر تعقيداً مع تطور أدوات الحرب وانتقال المواجهات إلى المناطق المدنية.
وخلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة ملف الأطفال والنزاع المسلح، شدد يوسف على أن الأطفال يجب ألا يتعرضوا مطلقاً لويلات الحروب والصراعات، مؤكداً أن المساءلة واحترام القانون الدولي ينبغي أن يُطبقا بشكل كامل ومن دون أي معايير مزدوجة.