بحث سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، عمر عيسى أحمد، مع نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) سونغ دايونغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط، ودعم جهود إعادة الإعمار في السودان خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وآفاق التعاون المشترك، حيث استعرض الجانبان مسيرة الشراكة الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً بين السودان وشركة CNPC، والتي أسهمت في تطوير قطاع النفط السوداني عبر إنشاء منظومة متكاملة للإنتاج والتكرير والنقل.وأكد نائب رئيس الشركة اهتمام CNPC بالسودان واستعدادها لمواصلة الحوار والمساهمة في دعم استقرار قطاع النفط، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة الخرطوم وانطلاق جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المتضررة.
كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين السودان والصين، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة طويلة الأمد، خاصة في قطاع النفط.
من جانبه، أكد السفير عمر عيسى تقدير حكومة السودان للدور الذي ظلت تضطلع به شركة CNPC في دعم الاقتصاد السوداني، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية ونقل الخبرات الفنية.
وجدد السفير حرص السودان على تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية، وفي مقدمتها CNPC، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجان المختصة وتبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التعاون النفطي بين البلدين ودعم جهود إعادة إعمار السودان وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الخرطوم وبكين.
كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانية تعليق الإضراب لمدة شهرين اعتباراً من 29 يونيو 2026، بعد تصويت أغلبية المشاركين في استفتاء داخلي لصالح وقف الخطوة مؤقتاً.
وقالت اللجنة إن الاستفتاء شمل أساتذة 34 جامعة حكومية، وإن 70.47% من المصوتين أيدوا التعليق، مقابل 29.53% فضلوا استمرار الإضراب. وأوضحت أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال للجهود الجارية مع الجهات الرسمية بشأن لائحة شروط الخدمة والهيكل الراتبي.وكان الإضراب قد بدأ في أواخر مارس واستمر نحو 3 أشهر، وشمل أكثر من 30 جامعة حكومية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الوظيفية وضعف الرواتب.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل التفاوض مع الجهات المختصة خلال فترة التعليق، مؤكدة التزامها بإطلاع الأساتذة على أي تطورات تتعلق بالملف. كما شددت على تمسكها بمطالب أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم المهنية.
ودعت اللجنة الأساتذة إلى الحفاظ على وحدة الموقف خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن انتظام العمل لا يلغي متابعة المطالب الأساسية المتعلقة بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة.
وقدمت اللجنة شكرها للطلاب وأسرهم على تفهمهم خلال فترة الإضراب، مؤكدة أن القضية تتعلق بتحسين بيئة العمل وضمان استقرار مؤسسات التعليم العالي.
وكانت اللجنة قد لجأت إلى الإضراب للضغط من أجل اعتماد الهيكل الراتبي المقترح من لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء، مؤكدة رفضها لأي زيادات لا تتضمن إجازة اللائحة بشكل كامل.