كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانية تعليق الإضراب لمدة شهرين اعتباراً من 29 يونيو 2026، بعد تصويت أغلبية المشاركين في استفتاء داخلي لصالح وقف الخطوة مؤقتاً.
وقالت اللجنة إن الاستفتاء شمل أساتذة 34 جامعة حكومية، وإن 70.47% من المصوتين أيدوا التعليق، مقابل 29.53% فضلوا استمرار الإضراب. وأوضحت أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال للجهود الجارية مع الجهات الرسمية بشأن لائحة شروط الخدمة والهيكل الراتبي.وكان الإضراب قد بدأ في أواخر مارس واستمر نحو 3 أشهر، وشمل أكثر من 30 جامعة حكومية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الوظيفية وضعف الرواتب.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل التفاوض مع الجهات المختصة خلال فترة التعليق، مؤكدة التزامها بإطلاع الأساتذة على أي تطورات تتعلق بالملف. كما شددت على تمسكها بمطالب أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم المهنية.
ودعت اللجنة الأساتذة إلى الحفاظ على وحدة الموقف خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن انتظام العمل لا يلغي متابعة المطالب الأساسية المتعلقة بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة.
وقدمت اللجنة شكرها للطلاب وأسرهم على تفهمهم خلال فترة الإضراب، مؤكدة أن القضية تتعلق بتحسين بيئة العمل وضمان استقرار مؤسسات التعليم العالي.
وكانت اللجنة قد لجأت إلى الإضراب للضغط من أجل اعتماد الهيكل الراتبي المقترح من لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء، مؤكدة رفضها لأي زيادات لا تتضمن إجازة اللائحة بشكل كامل.
بحث سفير السودان لدى جمهورية جنوب السودان ، رئيس البعثة السفير عصام كرار خلال لقائه بجوبا يوم الاربعاء، مع وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان السيد أفريكانو ماندي التعاون الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. ، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
و أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون البناء مع الخطوات المبذولة من قبل جمهورية جنوب السودان للوصول للانتقال الديمقراطي السلمي وسبل تذليل العقبات أمام اكمال إنفاذ اتفاقية السلام المنشطه للعام 2018.
عقد مجلس السيادة السوداني، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعًا بالقصر الرئاسي في الخرطوم، ناقش خلاله عددًا من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية، إلى جانب سبل دعم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن الاجتماع تناول جهود الدولة الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على الإجراءات المتخذة للحد من تقلبات سوق النقد الأجنبي وانعكاساتها على حياة المواطنين اليومية.
وجاءت المناقشات في وقت شهد فيه الجنيه السوداني تحسنًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4800 جنيه، بعد أن سجل مستويات قياسية بلغت 5800 جنيه خلال الأيام الماضية. وأرجعت تقارير هذا التحسن إلى ضخ بنك السودان المركزي كميات من النقد الأجنبي للمصارف التجارية لتلبية احتياجات السوق من العملات الصعبة.
كما استعرض الاجتماع أوضاع الخدمات الأساسية، والجهود الحكومية المبذولة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات التي فرضها النزاع المستمر، والذي تسبب في تراجع الأنشطة التجارية والزراعية، وأثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وأوضاعهم المعيشية.