أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/ 7 / 2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 %.
تسري هذه الزيادة ـ أيضًا ـ على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين جديدين بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة لصالح جهات حكومية، وذلك في إطار دعم المشروعات التنموية والخدمية وتعزيز البنية التحتية في عدد من المحافظات المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2026، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة تبلغ نحو 9.52 فدان، بما يعادل 40 ألف متر مربع، تقع في نطاق مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر المصرية، لصالح هيئة قناة السويس المصرية.
ووفقاً للقرار، سيتم استخدام الأرض في تنفيذ مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، وذلك بعد نقلها من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية بموجب قرار جمهوري سابق صدر خلال عام 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قدرات قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة المنشآت المرتبطة بحركة التجارة والملاحة البحرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز أعمال صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالخدمات البحرية في منطقة البحر الأحمر، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لحركة التجارة العالمية.
وفي قرار منفصل، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2026، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة تقارب 0.4 فدان، بما يعادل 1707 أمتار مربعة، تقع في منطقة حوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا المصرية.
وخصصت الأرض لصالح محافظة قنا المصرية بهدف إنشاء محطة خدمة وتموين للسيارات، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لهذا النوع من المشروعات الخدمية.
ويستهدف المشروع الجديد دعم شبكة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع النقل في محافظة قنا، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية متزايدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات السكان والزائرين.
وتعكس القرارات الجمهورية الجديدة استمرار توجه الدولة المصرية نحو استغلال الأراضي المملوكة لها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
كما تؤكد هذه الخطوات اهتمام الحكومة المصرية بدعم المشروعات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي، بالتوازي مع التوسع في إقامة المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.