استقبل مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير عبدالسلام الرقيعي، بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، القنصل العام للجمهورية التونسية لدى ليبيا محمد بكار، بحضور مدير إدارة الشؤون الشؤون العربية بوزارة الخارجية ومدير مكتب مراسم بنغازي وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات القنصلية.
وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى بحث سبل تطوير آليات العمل القنصلي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءتها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمواطني البلدين الشقيقين.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الجهات القنصلية المختصة، بما يضمن معالجة مختلف المسائل ذات الطابع القنصلي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين والتونسيين.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية مواصلة التعاون والتنسيق البناء بما يعزز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا والجمهورية التونسية، ويسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى اللقاء في أجواء سادتها روح الود والاحترام المتبادل، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها في مختلف المجالات.
أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قراراً يقضي بحظر دخول مواطني أربع دول إفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار إجراءات تستهدف تنظيم دخول الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود.
ويقضي القرار بمنع دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى ليبيا، مع اتخاذ إجراءات لترحيل الأجانب الموجودين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول، وفقاً لما أعلنته الحكومة الليبية.
واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية اللازمة وإبرام عقود عمل معتمدة وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أبرز القضايا التي تواجه السلطات الليبية، نظراً لموقع البلاد الجغرافي الذي يجعلها إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، ما يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالدخول والإقامة داخل الأراضي الليبية.