انخفض احتياطي دولة الكويت الأجنبي في ختام شهر مايو/آيار 2026 للشهر الثاني على التوالي، مُسجلاً نسبة تراجع سنوية بـ 15.66% تُعادل 2.21 مليار دينار (7.18 مليار دولار)، عند أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
كشفت النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، وصول قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي لـ11.90 مليار دينار (38.65 مليار دولار)، مقابل 14.11 مليار دينار (45.82 مليار دولار) في نهاية مايو/آيار 2025.
كما انخفضت الأصول الاحتياطية بنحو 0.83%، قياساً بمستواها في ختام شهر أبريل/نيسان 2026 الذي كان يقارب مستوى 12 مليار دينار (38.97 مليار دولار)، ووصلت بذلك الأصول إلى أدنى مستوى منذ ختام أكتوبر/تشرين الأول 2019 البالغ حينها 11.80 مليار دينار (38.32 مليار دولار).
ضغط على الأداء السنوي للاحتياطي الكويتي، تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بواقع 18.01% عند 10.24 مليار دينار في ختام شهر مايو/آيار 2026، مقارنة بـ12.49 مليار دينار في نهاية الشهر المماثل من العام السابق، فضلاً عن انخفاضها بنسبة 0.97% شهرياً.
كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام مايو/آيار 2025، فيما استقر شهرياً.
وفي المقابل، ارتفع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية شهر مايو/آيار الماضي 6.73% عند 222.1 مليون دينار، مقارنة بمستوها البالغ 208.1 مليون دينار في الشهر ذاته من العام المنصرم، كما نما شهرياً بـ1.05%.
يُشار إلى أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يضم أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ونما بند حقوق السحب الخاصة بختام مايو/آيار 2026 بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.