دعت باكستان إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا والعودة إلى الحوار لإنهاء الصراع، وذلك حسبما أعلن نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون.
وأعرب جادون - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصعيد الصراع في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وأكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري والعودة إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
وأشار الدبلوماسي الباكستاني إلى أن توسيع نطاق الصراع تسبب في زيادة معاناة المدنيين وإلحاق المزيد من الأضرار للبنية التحتية المدنية.
وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، كما طالب بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ودعا الدبلوماسي الباكستاني إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف مفاوضات جادة، كما أكد مجددا أن إسلام أباد ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل ودائم وسلمي للنزاع.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليل اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية ".
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن المسيرات تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا، وكورسك وفورونيج وأوريول وسمولينسك، وتولا وروستوف وريازان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى جمهورية القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تمديد حزمة العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً إضافية، على خلفية استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، في خطوة تعكس تشدداً أوروبياً متزايداً تجاه موسكو.
وجاء القرار خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أقر القادة الأوروبيون تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، لتصبح مدة التجديد عاماً كاملاً بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على التمديد كل ستة أشهر.
ويمثل هذا التغيير تحولاً في آلية إدارة العقوبات داخل التكتل الأوروبي، إذ يُنظر إليه على أنه محاولة لمنح سياسات الضغط الاقتصادي طابعاً أكثر استقراراً واستمرارية، في ظل عدم ظهور مؤشرات على اقتراب تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
وتشمل العقوبات الأوروبية قيوداً واسعة على قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة، إضافة إلى إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالسلطات الروسية، ضمن سلسلة حزم تم اعتمادها منذ اندلاع الحرب.