في خطوة اعتبرتها حكومة ولاية جنوب دارفور جزءاً من إجراءات الانضباط الوظيفي، أصدر الوالي بشير مرسال حسب الله توجيهاً يقضي بإيقاف مرتبات سبعة موظفين حكوميين، بعد مخالفتهم القرار الصادر سابقاً بحظر التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع.وبحسب التوجيه، الذي صدر عن الوالي المعيّن من قبل الجيش، شمل القرار خمسة موظفين بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون، هم أحمد الطاهر الحسن الصادق، وحرم موسى آدم بشار، ونمري عبد الرحمن الدقيل، وشرف الدين بشار عليو، وحسين شيخ الدين حمدان ساكن.
كما تضمن القائمة الصحفي بخيت إبراهيم موسى من إدارة الثقافة والإعلام، والطاهر آدم عثمان إدريس من تعليم محلية تلس.
الوالي شدد على ضرورة تنفيذ القرار فوراً اعتباراً من تاريخ صدوره، مؤكداً أن أي تجاوز أو مخالفة تمس الانضباط الوظيفي أو تتعارض مع سياسات حكومة الولاية لن يتم التساهل معها.
وكان بشير مرسال قد أصدر في وقت سابق قراراً يمنع العاملين بمؤسسات الدولة من التعاون أو العمل مع قوات الدعم السريع، مع استثناء الكوادر الصحية لأغراض إنسانية وفق ضوابط محددة، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط الأداء الحكومي وحماية مؤسسات الدولة من أي ارتباطات خارجية.
طلبت السلطات الأمنية من المواطنين الالتزام بحمل الأوراق الثبوتية أثناء التنقل، في إطار إجراءات تهدف إلى دعم عمليات التفتيش وتعزيز الاستقرار في المناطق الحضرية.
وأوضحت الجهات المختصة أن إبراز الهوية الشخصية ووثائق المركبات عند نقاط التفتيش يسهم في تسريع الإجراءات ويساعد في تتبع المشتبه بهم ضمن الجهود الرامية للحد من الجريمة.وأكدت السلطات أن الالتزام بهذه التوجيهات يساهم في الحفاظ على الأمن العام، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطنين والقوات المنتشرة يمثل عنصراً أساسياً في حماية المجتمع.
أعلن بنك السودان المركزي أن شركات استيراد المنتجات البترولية شرعت في استيفاء متطلبات الضمانات العينية المنصوص عليها في منشوراته، في إطار تعزيز إدارة موارد النقد الأجنبي وضبط منظومة التجارة الخارجية.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن الشركات باتت تودع ضمانات عينية قدرها 200 كيلوغرام من الذهب لدى شركة مصفاة السودان للذهب المحدودة وفق الإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى صدور شهادات إيداع للشركات المستوفية لهذا الشرط، مما أهّلها لمزاولة عمليات الاستيراد في إطار الضوابط المقررة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على الواردات ورفع كفاءة إدارة موارد النقد الأجنبي، وترسيخ الشفافية في تمويل الواردات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن التنسيق القائم بين المصارف والجهات الحكومية وشركة المصفاة يُسهم في تنفيذ هذه الإجراءات وفق الأطر التنظيمية المعتمدة دعماً للاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجدد بنك السودان المركزي التزامه بمتابعة السياسة النقدية وتقييم أثرها دورياً بما يصون سلامة المنظومة المالية وكفاءتها.