وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بتدوير جميع المنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد وتطوير البنى التحتية وإجراء تقييم شامل لمستوى الأداء.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً ضم الكادر الإداري في دائرة التنفيذ، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل التنفيذي وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنشيط العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تحديث الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل".
ووجّه الوزير، بـ"اتخاذ إجراءات وقائية وتنظيمية شملت إجراء تدوير شامل للمنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد، بما يسهم في تعزيز النزاهة وترسيخ معايير الشفافية ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إجراء تقييم شامل لأداء المديريات وقياس مستوى الإنجاز فيها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"زكما أكد "أهمية تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، موجهاً بإجراء تقييم شامل للأبنية الحالية والعمل على استحداث بنايات جديدة أكثر اتساعاً وكفاءة للمديريات التي تعاني من تهالك ، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في التحول الرقمي و تطبيق نظام الأتمتة ، ويوفر بيئة عمل مناسبة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
بحثت وزارة التربية في العراق مع وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، مشروع اعتماد منظومة إلكترونية متطورة لإدارة وطباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية بشكل رقمي مؤمن، في خطوة تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للعملية التعليمية وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالأساليب التقليدية.
وذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن اللقاء تناول آليات إطلاق نظام رقمي يعتمد على خوارزمية مشفرة وآمنة لإدارة بنك الأسئلة الامتحانية، بما يتيح إعداد الأسئلة وحفظها وسحبها إلكترونيًا، ثم طباعتها في توقيت محدد وتوزيعها فورًا على جميع المراكز الامتحانية عبر شبكة مؤمنة عالية الحماية.
وأوضح البيان أن المشروع المقترح يقوم على إنشاء بنك أسئلة إلكتروني شامل ومؤرشف، يتم تحديثه بشكل مستمر، مع إمكانية سحب النماذج الامتحانية في الساعة المحددة صباح يوم الامتحان، ثم توزيعها بشكل فوري ومتزامن على مختلف المراكز التعليمية، بما يضمن تقليل فرص التسريب أو التدخل البشري غير المنضبط.
وأشار الجانبان إلى أن الانتقال إلى هذا النظام الرقمي يمثل تحولًا مهمًا في إدارة الامتحانات داخل العراق، خاصة أنه يقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تتطلب عمليات نقل وحفظ وحراسة معقدة، وهو ما كان يشكل في السابق نقاط ضعف محتملة في المنظومة الامتحانية.
كما أكد الطرفان أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز نزاهة الامتحانات ومكافحة تسريب الأسئلة، من خلال اعتماد منظومة تقنية متكاملة تعتمد على التشفير المتقدم وحماية البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية السيبرانية لقطاع التعليم لضمان استقرار النظام خلال فترات الامتحانات.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فإن النظام الجديد سيتيح تنفيذ عملية توزيع الأسئلة دون الحاجة إلى قطع خدمة الإنترنت أثناء الامتحانات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة الامتحانات، مع الاعتماد على تقنيات أمن معلومات متقدمة لضمان سرية البيانات وسلامة العملية الامتحانية.
وأضاف البيان أن هذا المشروع من شأنه أيضًا تقليل الأعباء البشرية المرتبطة بعمليات الطباعة والحفظ والنقل والحراسة، حيث سيتم تقليص التدخل اليدوي إلى الحد الأدنى، مما يرفع من كفاءة الأداء الإداري ويقلل من فرص الخطأ أو التسريب