وجّه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، بتدوير جميع المنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد وتطوير البنى التحتية وإجراء تقييم شامل لمستوى الأداء.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل العراقي، ان "وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً ضم الكادر الإداري في دائرة التنفيذ، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل التنفيذي وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنشيط العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تحديث الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل".
ووجّه الوزير "باتخاذ إجراءات وقائية وتنظيمية شملت إجراء تدوير شامل للمنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد، بما يسهم في تعزيز النزاهة وترسيخ معايير الشفافية ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إجراء تقييم شامل لأداء المديريات وقياس مستوى الإنجاز فيها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد على "أهمية تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ"، موجهاً "بإجراء تقييم شامل للأبنية الحالية والعمل على استحداث بنايات جديدة أكثر اتساعاً وكفاءة للمديريات التي تعاني من تهالك، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في التحول الرقمي وتطبيق نظام الأتمتة، ويوفر بيئة عمل مناسبة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وجّه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، بشمول جميع مديريات التنفيذ، بنظام الأتمتة وتعديل قانون الدائرة بما ينسجم مع التحول الرقمي.
وذكر بيان للوزارة ، أن "وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على "أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية".
ووجّه الوزير" بشمول مديريات التنفيذ كافة بنظام الأتمتة بجميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وشدد، على "ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري"، موجهاً "بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات، والاستمرار في إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين".
