أعلنت بكين اليوم الاثنين فرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأميركية الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.
لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع ببكين إلى التهديد بالانتقام.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي "ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأميركية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى "حماية الأمن القومي".
وتشمل الكيانات الأميركية التي يحظر تصدير البضائع الصينية لها، شركة افيوكس التي تملك عقودا في مجال الطيران والفضاء مع الجيش الأميركي، وشركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للقوات الأميركية.
وحظرت وزارة المالية الصينية في الوقت نفسه على المؤسسات الصينية المعنية بالمشتريات العامة، من شراء منتجات تصنعها 46 شركة أميركية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع في بوينغ.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.
وكانت واشنطن قد أدرجت شركات صينية عملاقة في قائمتها السوداء، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية "بي واي دي".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إضافة عدد من كبرى الشركات الصينية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة بمساعدة الجيش الصيني؛ في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر بين القوتين العظميين.
وقد شملت التحديثات الجديدة المدرجة على القائمة المعروفة باسم (1260H) عمالقة التكنولوجيا مثل "علي بابا" و"بايدو"، إلى جانب شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة "بي واي دي"، بالإضافة إلى شركة رائدة في مجال صناعة الروبوتات وأخرى بارزة في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وعلى الرغم من أن الإدراج في هذه القائمة لا يترتب عليه فرض عقوبات تلقائية، إلا أنه يعوق قدرة هذه الشركات على إبرام عقود أو التعاون مع الحكومة الأميركية، فضلاً عما يلحقه بها من أضرار تمس سمعتها التجارية والاستثمارية.