بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، ومحافظ البنك المركزي، نزار ناصر، اليوم الاثنين، الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي.
وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل محافظ البنك المركزي الجديد، نزار ناصر، حيث بارك لمحافظ البنك المركزي بمناسبة تسنمه منصبه متمنياً له التوفيق في مهامه".
وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بحث مع محافظ البنك المركزي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي".
استضاف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
وذكر مجلس القضاء في بيان ،أن "مجلس القضاء الأعلى استضاف اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني ضمّ كلاً من المركز الوطني للأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي."
وأضاف ،أن "الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ناصر عمران ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام جهاز الامن الوطني والوفد المرافق له، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للأمن السيبراني، ومستشارية الأمن القومي".
وتابع: "الاجتماع شهد استعراض دراسة استخبارية قدمها جهاز الأمن الوطني، والتي تضمنت تحليلاً لأنماط جرائم الابتزاز الالكتروني، والاساليب المستخدمة في ارتكابها، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحتها."
وأوضح ،أن " المجتمعين ناقشو ايضاً الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة للحد من هذه الجرائم، مؤكدين "ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائية والأمنية، وتطوير أدوات التحري والتحقيق بما يضمن سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".
وفي سياق أخر، كشفت تداعيات إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإقليمية الأخيرة عن حجم الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على صادرات النفط عبر الممرات البحرية الجنوبية، بعدما تجاوزت الخسائر التقديرية 37 مليار دولار، في واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت تقديرات اقتصادية أن العراق فقد نحو 350 مليون برميل من صادراته النفطية منذ توقف حركة التصدير عبر المضيق في نهاية فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، ودفع الحكومة إلى الاعتماد على أدوات تمويل داخلية واللجوء إلى الاحتياطات النقدية لتأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقدر بنحو 6.5 مليار دولار شهرياً.
