أعلنت الهيئة العامة لـ الجمارك العراقية، عن إكمال أتمتة 25 مركزاً والتوجه لإطلاق النافذة الواحدة في 15 وزارة ودائرة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود الشريان في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "وزير المالية أوعز رسمياً بإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام "الأسيكودا" العالمي والنظام يغطي حالياً 25 مركزاً جمركياً (برياً، بحرياً، وجوياً) بشكل كامل".
وتابع أن "المرحلة الجديدة ستشهد تطبيق نظام "النافذة الواحدة" للربط الإلكتروني مع 15 دائرة ووزارة قطاعية، بالإضافة إلى تفعيل تبادل البيانات الجمركية مع دول الجوار للحد من تغيير وصف البضائع".
وعلى الصعيد المالي، بيّن مدير عام الهيئة أن "الإيرادات الجمركية قفزت من دون تريليون دينار سنوياً قبل الأتمتة، لتصل إلى تريليوني دينار في عام 2024، ثم إلى 2.6 تريليون دينار في عام 2025، متوقعاً أن تتجاوز الإيرادات حاجز الـ 3 تريليونات دينار خلال العام الحالي بناءً على مؤشرات الربع الأول".
وأضاف داود، أن "النظام الإلكتروني فرض سلطته الرقابية بقوة وسدّ منافذ التلاعب والتخمين العشوائي بنسبة تتجاوز 70%"، مشدداً على أن الهيئة مستمرة في إبعاد أي عناصر تحوم حولها شبهات فساد.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن" الهيئة العامة للجمارك باشرت بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية والرقابية وتعزيز كفاءة الأداء، وذلك من خلال الشروع بإجراءات تدوير العاملين في المراكز الجمركية وفقاً لمتطلبات العمل ومعايير الكفاءة والاحتياجات الفعلية لكل مركز، بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء وتبادل الخبرات ودعم متطلبات العمل الميداني".
وأضاف البيان أن "الإجراءات شملت إعادة توزيع الملاكات العاملة بين المراكز الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وبما ينسجم مع متطلبات تطوير العمل الجمركي وتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بالمنظومة الإدارية والرقابية، فضلًا عن دعم جهود الإصلاح وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية".
وتابع البيان "كما باشرت الهيئة العامة للجمارك، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتجهيز الفرق الفنية المختصة لاستلام أجهزة السونار المعادة إلى الهيئة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية والرقابية وتعزيز قدرات الكشف والتدقيق ورفع مستوى الجاهزية الفنية في المراكز الجمركية".
وأشار البيان أن "الهيئة وجهت بتعزيز دور لجان الكشف والتدقيق الجمركي ورفع مستوى التنسيق بين التشكيلات المعنية، بما يسهم في إحكام الإجراءات الرقابية وتطوير آليات العمل الميداني، من خلال اعتماد الوسائل الفنية الحديثة والتقنيات المتقدمة في عمليات الكشف والتدقيق".
