اقتصاد

تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمّان وسط تداولات نشطة

الأحد 21 يونيو 2026 - 06:08 م
مصطفى سيد
الأمصار

سجلت بورصة عمّان في دولة الأردن، خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، تراجعًا طفيفًا في أدائها العام، وسط نشاط ملحوظ في حجم التداولات التي بلغت مستويات تقارب 10 ملايين دينار، بما يعادل نحو 14.1 مليون دولار أمريكي، في ظل تباين أداء القطاعات المختلفة وتفاوت حركة الأسهم المدرجة في السوق.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السوق المالي، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 4.1 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 4213 صفقة، وهو ما يعكس استمرار النشاط في السوق رغم حالة التراجع المحدود التي شهدها المؤشر العام.

وعلى مستوى الأداء العام، أغلق مؤشر الأسعار عند مستوى 3957 نقطة، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.15% مقارنة بجلسة التداول السابقة، في إشارة إلى ضغوط بيعية محدودة طالت بعض الأسهم القيادية والمتوسطة داخل السوق.

كما أظهرت البيانات أن أداء الشركات المدرجة جاء متباينًا، حيث ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة خلال الجلسة، في حين تراجعت أسعار 32 شركة، بينما استقرت باقي الأسهم دون تغيير يذكر، وهو ما يعكس حالة من التذبذب في توجهات المستثمرين بين الشراء والبيع.

 

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعة أداءً إيجابيًا نسبياً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.63%، مدعومًا بتحسن أداء بعض الشركات الصناعية. في المقابل، شهد القطاع المالي تراجعًا بنسبة 0.65%، متأثرًا بعمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في القطاع، بينما سجل قطاع الخدمات انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.08%، في ظل حركة تداول محدودة نسبيًا.

ويرى محللون في السوق المالي أن هذا الأداء يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين، خاصة في ظل ترقب التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى تأثيرات عوامل العرض والطلب على حركة الأسهم داخل السوق.

كما أشار خبراء إلى أن استمرار التداولات عند مستويات مرتفعة نسبيًا رغم التراجع الطفيف في المؤشر يعكس وجود سيولة نشطة داخل السوق، وهو ما قد يسهم في دعم الاستقرار خلال الجلسات المقبلة إذا ما استمرت الثقة النسبية لدى المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تقلبات طبيعية تشهدها الأسواق المالية، حيث تتأثر المؤشرات بعوامل متعددة تشمل الأداء القطاعي، والأخبار الاقتصادية، وحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التوقعات مفتوحة أمام احتمالات تعافي تدريجي أو استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة، بحسب تطورات السوق والعوامل الاقتصادية المؤثرة على حركة التداول في البورصة الأردنية.