أكدت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، أن أكثر من 35 ألف دارس، شاركوا في امتحانات محو الأمية والتعليم المسرع للسادس الابتدائي.
وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية العراقية، وسام ناهض عبود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدد الكلي للمشاركين في امتحانات مراكز محو الأمية والتعليم المسرع للسادس الابتدائي لهذا العام، بلغ 35 ألفاً و533 دارساً في بغداد وبقية المحافظات".
أصدرت وزارة التربية في العراق، يوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2026 كخاتمة للسنة التقويمية الحالية، وذلك ليكون الأساس المعتمد في احتساب العمر لأغراض الإحالة إلى التقاعد، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد تاريخ الأول من يوليو.
وذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وتوحيد الآليات الخاصة بملف التقاعد داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن اعتماد نهاية السنة التقويمية يهدف إلى ضمان تطبيق موحد ودقيق لأحكام القانون على جميع الموظفين المشمولين بقرارات الإحالة إلى التقاعد، بما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية وتفادي التباين في احتساب الأعمار بين الموظفين في نفس الفئة الإدارية.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه أيضاً تعزيز انسيابية العمل الإداري وتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف التقاعد، عبر اعتماد معيار زمني واضح وثابت يسهم في تقليل الإشكالات الإدارية التي كانت تنشأ نتيجة اختلاف مواعيد الاحتساب السابقة.
وأكدت وزارة التربية العراقية أن العمل بهذا التوجيه يبدأ من تاريخ صدوره بشكل مباشر، ويلتزم به جميع التشكيلات التابعة لها في ما يتعلق بإجراءات الإحالة إلى التقاعد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان دقة التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات أوسع داخل مؤسسات الدولة العراقية نحو تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، خصوصاً في الملفات ذات الطابع المالي والوظيفي الحسّاس مثل ملف التقاعد.
ويرى مراقبون أن توحيد معيار احتساب العمر التقاعدي قد يسهم في تقليل التباينات بين الدوائر الحكومية المختلفة، ويعزز من وضوح السياسات الإدارية المتعلقة بنهاية الخدمة، بما ينعكس على استقرار الإجراءات داخل المؤسسات الرسمية.
وفي المقابل، ينتظر موظفون في القطاع التربوي تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق القرار على الحالات الفردية، خاصة لمن هم على أعتاب سن التقاعد خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لتعليمات تنفيذية أكثر تفصيلاً من الجهات المختصة.
