توقع خبراء اقتصاد تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك المغرب المركزي يوم 23 يونيو الحالي، في ظل حالة عدم اليقين التي رافقت الاتفاق الأميركي الإيراني بشأن الحرب.
وفي تاريخ 17 مارس الماضي، أبقى مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%.
وقال الباحث الاقتصادي، عبدالخالق التهامي، إنه "قبل شهور كان يتوقع أن يقوم بنك المغرب برفع طفيف في سعر الفائدة الرئيسي، نظراً للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار مواد الطاقة على المستوى العالمي، وهو ما كان يستوجب التدخل"، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وأضاف التهامي أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الأخير بين إيران وأميركا وبدء الانخفاض المباشر في أسعار النفط، مع إمكانية عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، فإن التوجه الحالي لبنك المغرب يحتمل أن يعتمد على التريث ومراقبة الوضع دون اتخاذ إجراءات متسرعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يثبت بنك المغرب سعر الفائدة، مع الانتظار حتى الاجتماع المقبل لاتخاذ قرار أكثر وضوحاً، والوقوف على ما إذا كانت الحرب قد انتهت فعلياً، وتحديد المسار العالمي لأسعار الطاقة.
وأكد التهامي أن خيار "تثبيت الفائدة" يعد الأنسب حالياً مقارنة بخياري الرفع أو الخفض، موضحاً أن خفض سعر الفائدة في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم في حال تجدد النزاع، وهو ما يسعى البنك إلى تفاديه.
وقال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إنه "في ظل الظروف الراهنة التي يغيب فيها اليقين التام حول ما يحمله المستقبل القريب، فإن الخيار الأفضل حالياً هو الحفاظ على سعر الفائدة الحالي".
وأضاف الكتاني أن الإشكالية تكمن في تسجيل انخفاض في نسبة التضخم، وفي الوقت ذاته تبرز الحاجة الملحة إلى تشجيع ودعم الاستثمار، مما يضع القرار بين أمرين: خفض الفائدة لدعم الاستثمار، أو رفعها لمواجهة التضخم.
واقترح الخبير الاقتصادي التريث والانتظار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، في ظل ترقب للمفاوضات الجارية بين أميركا وإيران بعد وقف إطلاق النار.