حوض النيل

إسرائيل تخطط لنشر الغواصات في أرض الصومال

الأحد 21 يونيو 2026 - 10:54 ص
جهاد جميل
الأمصار

تدرس إسرائيل إمكانية إنشاء وجود بحري في ميناء بربرة الواقع في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند).

وبحسب موقع Defence-Network، فإن العلاقات الجديدة بين الجانبين قد تتيح للبحرية الإسرائيلية استخدام هذا الموقع لنشر غواصاتها من فئة دولفين (Dolphin).

ويقع ميناء بربرة مقابل السواحل اليمنية، ما يمنح إسرائيل موقعًا استراتيجيًا لمراقبة أنشطة جماعة الحوثي وإيران في خليج عدن والجزء الجنوبي من البحر الأحمر 

وكانت إسرائيل، وفق ما ذكره الموقع، قد نشرت بالفعل غواصة واحدة على الأقل من فئة دولفين في الخليج العربي، بهدف الاستجابة لأي تصعيد محتمل من جانب إيران.

كما تتولى هذه الغواصات مهمة حماية منصات الغاز الإسرائيلية البحرية ومراقبة الممرات البحرية الحيوية في البحر المتوسط.

وتتمتع غواصات دولفين بقدرة على إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ، من بينها صواريخ «بوباي توربو» (Popeye Turbo) الجوالة المطورة إسرائيليًا، والتي يُقدَّر مداها بما لا يقل عن 1500 كيلومتر.

وكان أكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود أن الحكومة الصومالية ترفض رفضاً قاطعاً أي تحركات من شأنها المساس بوحدة أراضي الصومال أو سلامته الإقليمية، مشدداً على إدانة مقديشو لما اعتبره تجاوزات إسرائيلية تتعلق بالتعاطي مع إقليم "أرض الصومال" بوصفه كياناً قائماً بذاته منفصلاً عن الدولة الصومالية.

وأوضح محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المناطق في إقليم "أرض الصومال" كانت قد أعلنت انفصالها عن الصومال منذ سنوات مضت، غير أن هذا الإعلان لم يلقَ أي اعتراف على الصعيد الدولي، مُعتبراً أن الاعتراف بهذا الإقليم يُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية وخرقاً لوحدة أراضيه.

وشدد محمود على أن بلاده تنظر إلى هذه التحركات باعتبارها سعياً لتأسيس كيان قابل للتوظيف للتأثير في المحيط الإقليمي، مؤكداً تمسك الصومال برفضه القاطع لاستخدام أراضيه، أو أي جزء منها، كمنصة لاستهداف دول الجوار، سواء في منطقة الخليج أو في القارة الأفريقية، واصفاً هذا الأمر بأنه مرفوض بالمطلق.


ولفت محمود إلى أن الحكومة الصومالية حظيت بدعم ومساندة من شركائها الإقليميين والدوليين فيما يخص موقفها الداعي للحفاظ على وحدة البلاد، مُعرباً عن تقديره لمواقف المنظمات الإقليمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعمة لوحدة الصومال وسيادته، ومؤكداً تشبث بلاده بموقفها الرافض لأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية أو استقرارها.